[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]شرکت سهامی عام، کامل ترین و جامع ترین نوع شرکت سهامی می باشد.
یک شرکت سهامی عام، باید حداقل 5 عضو داشته باشد و در ابتدای کار ، 35 درصد از سرمایه کل ، به حساب جاری شرکت واریز و به سپرده گذاشته شود و برای نامه ای تحت عنوان اعلامیه ی پذیره نویسی عمومی سهام اقدام کرده و همراه با سایر صورتجلسات تنظیم شده توسط موسسه ما ، تسلیم اداره ثبت شرکت ها می شود و پس از ثبت شرکت ، سهام آن در بورس داد و ستد می شود.
تفاوت عمده سهامی عام با خاص در این است که 20 درصد از سرمایه توسسط موسسین تعهد شده و قسمتی از سهام شرکت در اختیار مردم قرار می گیرد؛ در واقع اکثر سهام در دست عموم مردم میباشد ( 51% سهام به بالا)
حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال میباشد.
از آنجایی که حدود 51 درصد از سهام یک شرکت سهامی عام در اختیار مردم می باشد ، نقل و انتقال سهام ، مشروط به موافقت سهامداران نیست . نکته ای که اکثر موسسات در اختیار موکلین خود قرار نمی دهند.
شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست. شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهام خاص
در شرکت سهامی عام ، سرمایه شرکت عمدتاَ توسط مردم تامین می شود. بر همین اساس تعدادی که اصطلاحاَ به آن ها هیئت موسس یا موسسین گویند، می بایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها واریز نمایند.
در ابتدا باید اجازه پذیره نویسی و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شود. این مراحل به شرح زیر می باشد:
در مرحله دوم باید برای ثبت شرکت سهامی عام مواردی انجام شود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:
1- چند نفر به عنوان موسسین شرکت، ابتدا قسمتی از سرمایه شرکت را ، در حسابی بانکی به نام ” شرکت در شرف تاسیس ” می سپارند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
2- سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء همه آن ها رسیده باشند، تسلیم می کنند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت ) اگر شرکت سهامی عام تا 6 ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه به ثبت نرسد، به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان ، مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک ، تعهدنامه و وجوه خود را مسترد دارند. در این صورت هزینه های صورت گرفته برای تاسیس شرکت، بر عهده موسسین خواهد بود. ( ماده 19 ل. ا. ق. ت )
3- مرجع ثبت شرکت ها پس از تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. ( ماده 10 ل. ا. ق. ت )
4- اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. ( ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار )
5- این اعلامیه توسط موسسین در جراید چاپ می گردد و در بانکی که پذیره نویسی در آن جا صورت می گیرد نیز نصب می شود. در اعلامیه پذیره نویسی، موسسین مهلتی برای رجوع اشخاص به بانک و پذیره نویسی تعیین کرده اند. ( ماده 12 ل. ا. ق. ت )
6- در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه تعداد سهام را پذیره نویسی نماید. ممکن است هیچ حداقلی در این خصوص در نظر گرفته نشود. ( بند 11 ماده 9 ل. ا. ق. ت )
7- در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه میزانی از مبلغ سهامی که آن را تعهد کرده است، نقداَ بپردازد. ( بند 11 ماده 9 ل. ا. ق. ت ) این میزان می تواند به اندازه کل مبلغ سهام تعهد شده باشد.
8- ظرف این مهلت اشخاص به بانک مراجعه می کنند، ورقه ای به نام ورقه تعهد سهم را امضاء می کنند و مبلغی را که باید نقداَ بپردازند ، تادیه می کنند. ( ماده 12 ل. ا. ق. ت ) به این عمل آنان پذیره نویسی گفته می شود. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد، که یکی از آن ها در نزد باتک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس تسلیم می گردد. ( ماده 14 ل. ا. ق. ت ) امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویس، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است. ( ماده 15 ل. ا. ق. ت )
9- مهلت پذیره نویسی قابل تمدید است. ( ماده 16 ل. ا. ق. ت ) با توجه به سکونت قانون در خصوص دفعات تمدید و با توجه به مصالح عملی و حفظ حقوق پذیره نویسان، این مدت فقط برای یک بار قابل تمدید است.
10- پس از گذشت مهلت پذیره نویسی، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند. ( ماده 16 ل. ا. ق. ت )
11- موسسان پس از احراز این مساله که تمام سرمایه شرکت تعهد گردیده و لااقل 35 درصد آن تادیه شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را دعوت می کنند. مجمع عمومی موسس متشکل از موسسین و پذیره نویسان . ( ماده 16 ل. ا. ق. ت )
12- مجمع عمومی موسس امور ذیل را بر عهده دارد :
13- مدیران و بازرسانی که توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند، باید کتباَ قبول سمت نمایند. این امر دال بر آن است که آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن گردیده اند. ( ماده 17 ل. ا. ق. ت )
14- از تاریخ قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. ( ماده 17 ل. ا. ق. ت )
15- اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می گردد و نهایتاَ شرکت به ثبت می رسد. ( ماده 18 ل. ا. ق. ت )
16- بدیهی است که مدارک مذکور در بند قبل توسط مدیران منتخب به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. بنابراین ثبت شرکت سهامی عام توسط اولین مدیران شرکت صورت می گیرد.
17- تا تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه، دعوت ها و اطلاعیه های شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر می گردد. یکی در روزنامه تعیین شده توسط مجمع عمومی موسس و دیگری روزنامه ای که توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی ( اداره آگهی های وزارت فرهنگ و ارشاد ) تعیین می شود. ( تبصره ماده 17 ل. ا. ق. ت )
18- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند چه شرکت تشکیل گردد و چه تشکیل نگردد. ( ماده 23 ل. ا. ق. ت )
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند.
اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید.
نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود. موجب ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن شمار می رود منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و … با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند.
بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت هیئت مدیره شود. اما موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 كار برده است. اما آن تعریفی از مدیران عمل نیاورده است و صرفا ماده 107 لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: شركت سهامی وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.
نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط آن را حل نمود. درهر حال مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را عهده دارند.
با وجود آنكه طبق ماده 47 قانون تجارت مصوب 1311 داره شركت سهامی عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عام را ماده 107 تعیین نموده. موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد.
ماده 3 (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن ماده 4 شركت سهامی را دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج ماده 3 باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده 107 حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را شركت سهامی عام 5 نفر ذكر میكند.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد 3 و 107 قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل 5 مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده 107 وارد بر ماده 3 بوده و اطلاق آن را مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده 3 را تخصیص می دد.
از طرفی چون هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره هر دو نوع شركت سهامی می تواند هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید.
نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود. موجب ماده 107 (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.
عده اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.
براساس ماده 107:
اولا: اشخاصی عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام آن مجمع عمومی متبادر هن میگردد. چنانچه ماده 72 (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود… بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. توجیه این امر گفته اند كه واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید. بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره نحوی كه ماده 107 مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب صورت معزول یا مستعفی شدن و طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور قانون كار ماذون رسیدگی شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی خود باشند باید مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر درج این موضوع دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع عنوان رای عدم اعتاد نسبت مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران ترتیبی كه مواد 95 و 96 (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان زمره یكی از سهامداران شكرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب 1311 چنین اجازه ای مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج عهده خود مدیران بود (ماده 49 قانون اخیرالذكر).
(ل.ا.ق.ت.) مصوب 1347 واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط مدیر عمل پیش بینی شده است. موجب قسمت اول مده 124 قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را مدیرعاملی شركت برگزیند. موجب ماده 108 (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده )ماده 82 قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده 20 (ل.ا.ق.ت.). صورتجلسه ای قید می شود و امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور انضمام سایر مداركی كه ماده اخیر بدانها اشاره شده ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.
طبق بند 3 ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید صورتجلسه قید و امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق (ماده 75 ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]